كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، خالد براح، في ندوة صحفية، أمس بالعاصمة، أن عدد البطالين المسجلين في سنة 2009 بلغ مليونا و720 ألف.
تراجعت نسبة البطالة وفق هذه التطورات إلى 10.2 بالمائة بعد أن كانت 11.3 في 2008 و3,12 في سنة .2007
وأورد المتحدث أن 73.4 بالمائة من البطالين من فئة أعمار أقل من 30 سنة، و86.7 بالمائة إذا تم شمل الشباب الأقل من 35 سنة.
وسجل المسؤول أن هناك عدم مساواة بين الجنسين أمام البطالة. فنسبة الرجال البطالين لم تتجاوز 8.6 بالمائة، في حين أن النسبة المتعلقة بالنساء بلغت 18.1 بالمائة. أما عدد الذين يشتغلون، فقد بلغ 9 ملايين و492 ألف عامل، وهو عدد يتطابق مع نسبة 26.9 بالمائة من إجمالي السكان. 84.7 بالمائة من هؤلاء العمال رجال و15.3 بالمائة نساء.
وواصل براح بالقول إن ثلثي اليد العاملة في الجزائر من الأجراء، منهم 33.1 بالمائة أجراء دائمون و32.5 بالمائة أجراء غير دائمين، في حين أن المستخدمين (أرباب العمل) وذوي المهن الحرة يمثلون 29.2 بالمائة والناشطين في مجال الإعانة العائلية 5 بالمائة. أما تركيبة اليد العاملة من حيث النشاط الاقتصادي فهي مقسمة إلى 56.1 بالمائة يعملون في قطاع الخدمات، 18.1 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، 13.1 في الفلاحة و12.6 في الصناعة. ويشغل القطاع الخاص نحو 65.9 بالمائة من اليد العاملة والقطاع العام 34.1 بالمائة، حسب ما أعلنه منشط الندوة. ويشار أن هذه المعطيات تم جمعها عبر مسح شمل 15 ألف عينة.
تراجعت نسبة البطالة وفق هذه التطورات إلى 10.2 بالمائة بعد أن كانت 11.3 في 2008 و3,12 في سنة .2007
وأورد المتحدث أن 73.4 بالمائة من البطالين من فئة أعمار أقل من 30 سنة، و86.7 بالمائة إذا تم شمل الشباب الأقل من 35 سنة.
وسجل المسؤول أن هناك عدم مساواة بين الجنسين أمام البطالة. فنسبة الرجال البطالين لم تتجاوز 8.6 بالمائة، في حين أن النسبة المتعلقة بالنساء بلغت 18.1 بالمائة. أما عدد الذين يشتغلون، فقد بلغ 9 ملايين و492 ألف عامل، وهو عدد يتطابق مع نسبة 26.9 بالمائة من إجمالي السكان. 84.7 بالمائة من هؤلاء العمال رجال و15.3 بالمائة نساء.
وواصل براح بالقول إن ثلثي اليد العاملة في الجزائر من الأجراء، منهم 33.1 بالمائة أجراء دائمون و32.5 بالمائة أجراء غير دائمين، في حين أن المستخدمين (أرباب العمل) وذوي المهن الحرة يمثلون 29.2 بالمائة والناشطين في مجال الإعانة العائلية 5 بالمائة. أما تركيبة اليد العاملة من حيث النشاط الاقتصادي فهي مقسمة إلى 56.1 بالمائة يعملون في قطاع الخدمات، 18.1 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، 13.1 في الفلاحة و12.6 في الصناعة. ويشغل القطاع الخاص نحو 65.9 بالمائة من اليد العاملة والقطاع العام 34.1 بالمائة، حسب ما أعلنه منشط الندوة. ويشار أن هذه المعطيات تم جمعها عبر مسح شمل 15 ألف عينة.
