شفت مصادر نقابية، أمس، بأن 90 بالمائة من موظفي وعمال التكوين المهني ''لا يمكنهم إتمام الشهر من دون السلفة''. ولهذا يعيش أغلبهم على ''الكريدي''. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في تصنيفهم، واستحداث 18 منحة في إطار ملف التعويضات.
حذر موظفو وعمال التكوين المهني من التدهور الشديد في القدرة الشرائية، وطالبوا بضرورة تدارك الإجحاف الناتج عن شبكة الأجور الجديدة. وأوضح رئيس المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' مصطفى عطوي، لـ''الخبر''، بأن ''أغلبية الموظفين والعمال يعيشون وضعا اجتماعيا مزريا، ولا يمكنهم الاستمرار في انتظار وعود تطبيق نظام التعويضات''. وأضاف ''إن 90 بالمائة منا لا يمكن لأجرته الشهرية أن تلبي كامل حاجياته، إن لم أقل بأن 100 بالمائة منهم يعانون من ضعف قدرتهم الشرائية بشكل مخيف''.
ويضرب المتحدث مثالا على الأساتذة الذين يتراوح أجرهم ما بين 25 و35 ألف دينار، الذين لا يمكنهم إتمام الشهر من دون الاحتكام لمنطق ''السلفة أو الكريدي''، فما بالك بالعمال البسطاء. ويعتبر أن الحكومة تتحايل على هذه الفئة من العمال، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف دينار. وأفاد ''أصحاب الدخل الضعيف لا يستفيدون حقيقة من الزيادة في الأجر القاعدي، ويتضح ذلك بعد إعادة تصنيف هذه الفئة''.
وطالب المكتب الوطني من الوزارة الوصية بضرورة ''إعادة النظر في تصنيف الأساتذة ومساعدي التكوين، ومستخدمي المصالح المقتصدية والعمال المهنيين بكافة أصنافهم''. كما يجب ''استحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف''. واحتج ممثلو العمال على وضعية المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة، الذين ينتظرون عقودهم الحالية بأخرى لفترات غير محدودة. ولهذا يجب المطالبة بإدماجهم.
ومن أجل تحسين القدرة الشرائية لموظفي وعمال القطاع، يجب استحداث 18 منحة وعلاوة، حيث يوضح رئيس المكتب الوطني بأن ''ملف التعويضات من الضروري أن يتدارك ضعف الزيادة الأخيرة في الأجر''.
ومن بين هذه المنح والعلاوات، استحداث علاوة التقاعد على أساس شهر لكل سنة عمل. وأن يجب استحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التكوين المهني تحسب على أساس 60 بالمائة من الأجر الأساسي. أما فيما يتعلق بعلاوة من لا يملكون سكنا بأن تصل إلى عشرة آلاف دينار. وتتلخص بقية المنح في الأداء البيداغوجي والمردودية، والخبرة المهنية، وعلاوة الخدمة الدائمة والمنح العائلية وغيرها.
حذر موظفو وعمال التكوين المهني من التدهور الشديد في القدرة الشرائية، وطالبوا بضرورة تدارك الإجحاف الناتج عن شبكة الأجور الجديدة. وأوضح رئيس المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' مصطفى عطوي، لـ''الخبر''، بأن ''أغلبية الموظفين والعمال يعيشون وضعا اجتماعيا مزريا، ولا يمكنهم الاستمرار في انتظار وعود تطبيق نظام التعويضات''. وأضاف ''إن 90 بالمائة منا لا يمكن لأجرته الشهرية أن تلبي كامل حاجياته، إن لم أقل بأن 100 بالمائة منهم يعانون من ضعف قدرتهم الشرائية بشكل مخيف''.
ويضرب المتحدث مثالا على الأساتذة الذين يتراوح أجرهم ما بين 25 و35 ألف دينار، الذين لا يمكنهم إتمام الشهر من دون الاحتكام لمنطق ''السلفة أو الكريدي''، فما بالك بالعمال البسطاء. ويعتبر أن الحكومة تتحايل على هذه الفئة من العمال، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف دينار. وأفاد ''أصحاب الدخل الضعيف لا يستفيدون حقيقة من الزيادة في الأجر القاعدي، ويتضح ذلك بعد إعادة تصنيف هذه الفئة''.
وطالب المكتب الوطني من الوزارة الوصية بضرورة ''إعادة النظر في تصنيف الأساتذة ومساعدي التكوين، ومستخدمي المصالح المقتصدية والعمال المهنيين بكافة أصنافهم''. كما يجب ''استحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف''. واحتج ممثلو العمال على وضعية المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة، الذين ينتظرون عقودهم الحالية بأخرى لفترات غير محدودة. ولهذا يجب المطالبة بإدماجهم.
ومن أجل تحسين القدرة الشرائية لموظفي وعمال القطاع، يجب استحداث 18 منحة وعلاوة، حيث يوضح رئيس المكتب الوطني بأن ''ملف التعويضات من الضروري أن يتدارك ضعف الزيادة الأخيرة في الأجر''.
ومن بين هذه المنح والعلاوات، استحداث علاوة التقاعد على أساس شهر لكل سنة عمل. وأن يجب استحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التكوين المهني تحسب على أساس 60 بالمائة من الأجر الأساسي. أما فيما يتعلق بعلاوة من لا يملكون سكنا بأن تصل إلى عشرة آلاف دينار. وتتلخص بقية المنح في الأداء البيداغوجي والمردودية، والخبرة المهنية، وعلاوة الخدمة الدائمة والمنح العائلية وغيرها.