فاد مدير مصلحة الاستعلامات بالجمارك، السيد مجبر بوعنام لـ''الخبر'' بأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط التجارة الخارجية، والمتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 خاصة في مجال الاستيراد، مكنت من تضييق مجال نشاط الغشاشين، مشيرا إلى أنه تم خلال سنتي 2008 و2009 تجميد أكثـر من 200 سجل تجاري لمستوردين وطنيين وأجانب.
حسب مجبر بوعنام، فإن المستوردين الذين تم تجميد سجلاتهم التجارية، قاموا باستيراد سلع محظورة، إلى جانب تورطهم في تحويل أموال بالعملة الصعبة بطرق غير شرعية.
وبخصوص هؤلاء، أوضح السيد مجبر بوعنام، بأن مديرية الجمارك تضطر إلى الإشعار بهم عن طريق إعداد تصريحات تخص الاشتباه في تبييض الأموال.
وحسب نفس المسؤول، فإن قائمة المستوردين المعنيين بشبهة تبييض الأموال، تضم شركات وطنية وأجنبية خاضعة للقانون الجزائري، اتهموا باللجوء إلى إعداد تصريحات خاطئة بقيمة السلع المستوردة والتي يتم تضخيمها لتحويل الفارق في السعر بالعملة الصعبة إلى دول أجنبية، يتركز أغلبها في الشرق الأوسط وآسيا.
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول بأن هناك من المستوردين الموقوفين عن النشاط مؤقتا في انتظار الانتهاء من التحقيقات الخاصة بنشاطهم قد استفادوا في إطار المزايا الجمركية التي يستفيد منها المستوردون لجلب العتاد الخاص بالاستثمار، ليتم بيع ذلك العتاد فيما بعد واستغلاله لأغراض أخرى غير تلك التي استورد من أجلها.
على صعيد آخر، صرح مدير مصلحة الاستعلامات للجمارك بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تجميد اعتماد 900 وكيل جمركي من بين 2200 وكيل، مؤكدا بأنه تم إلى غاية الآن توقيف 250 وكيل من بين الـ900 وكيل.
وأوضح ذات المسؤول بأن وكلاء الجمارك الذين تم توقيفهم تم التأكد من تورطهم في عمليات غش، أو عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بتنظيم هذه المهنة. وتدخل هذه العملية، حسب نفس المسؤول، إلى جانب تجميد السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين في إطار عملية تطهير المهنة والتي أعلنت عنها الجمارك خلال السنوات الأخيرة.
حسب مجبر بوعنام، فإن المستوردين الذين تم تجميد سجلاتهم التجارية، قاموا باستيراد سلع محظورة، إلى جانب تورطهم في تحويل أموال بالعملة الصعبة بطرق غير شرعية.
وبخصوص هؤلاء، أوضح السيد مجبر بوعنام، بأن مديرية الجمارك تضطر إلى الإشعار بهم عن طريق إعداد تصريحات تخص الاشتباه في تبييض الأموال.
وحسب نفس المسؤول، فإن قائمة المستوردين المعنيين بشبهة تبييض الأموال، تضم شركات وطنية وأجنبية خاضعة للقانون الجزائري، اتهموا باللجوء إلى إعداد تصريحات خاطئة بقيمة السلع المستوردة والتي يتم تضخيمها لتحويل الفارق في السعر بالعملة الصعبة إلى دول أجنبية، يتركز أغلبها في الشرق الأوسط وآسيا.
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول بأن هناك من المستوردين الموقوفين عن النشاط مؤقتا في انتظار الانتهاء من التحقيقات الخاصة بنشاطهم قد استفادوا في إطار المزايا الجمركية التي يستفيد منها المستوردون لجلب العتاد الخاص بالاستثمار، ليتم بيع ذلك العتاد فيما بعد واستغلاله لأغراض أخرى غير تلك التي استورد من أجلها.
على صعيد آخر، صرح مدير مصلحة الاستعلامات للجمارك بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تجميد اعتماد 900 وكيل جمركي من بين 2200 وكيل، مؤكدا بأنه تم إلى غاية الآن توقيف 250 وكيل من بين الـ900 وكيل.
وأوضح ذات المسؤول بأن وكلاء الجمارك الذين تم توقيفهم تم التأكد من تورطهم في عمليات غش، أو عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بتنظيم هذه المهنة. وتدخل هذه العملية، حسب نفس المسؤول، إلى جانب تجميد السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين في إطار عملية تطهير المهنة والتي أعلنت عنها الجمارك خلال السنوات الأخيرة.